الجزائر تمنع تداول بيتكوين بنهاية 2017
اقتصاد. الجزائر
مع توسّع انتشارها العالمي، يزداد اهتمام الجزائريين بتداول العملات الرقمية، مثل بيتكوين وأثريوم و10 عملات أخرى، ما دفع الحكومة إلى تحديد موقفها النهائي من هكذا تداولات على سلعة افتراضية أو "مشفرة" ليس لها تغطية نقدية.
وبدءا من يناير/كانون الثاني المقبل، تصبح العملة الافتراضية بيتكوين ممنوعة رسميا في الجزائر، حيث حملت المادة 113 من قانون الموازنة العامة الذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الجاري، المنع رسميا، بقولها إن "شراء أو بيع أو استعمال أو حيازة العملات الافتراضية ممنوع".
ودافعت الحكومة الجزائرية عن موقفها بالقول في المادة ذاتها إن "الجزائر تسعى إلى إقامة نظام مراقبة أكثر صرامة لتتبع التعاملات الإلكترونية التي يمكن أن تستعمل في تجارة المخدرات أو التهرب الضريبي أو لتبييض الأموال، بفضل السرية المضمونة لمستخدمي العملات المشفرة".
وتتميز عملة بتكوين بسهولة استخدامها وبعدم الحاجة إلى وسيط، كما أنها لا تستند إلى أي من البنوك المركزية، وهي تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، ويمكن استخدامها في الشراء الإلكتروني.
وخلال الأيام الماضية، تسارعت التحذيرات من التعامل بعملة بيتكوين الرقمية، خاصة بعد أن وصل سعرها إلى مستوى قياسي يفوق 11 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى. ومن أحدث هذه التحذيرات ما أطلقته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية التي ذكرت أن بيتكوين فقاعة توشك على الانفجار.
ورغم أن البيانات الصادرة في الجزائر تشير إلى محدودية تداول عملة بيتكوين الافتراضية، إلا أن المنع المفاجئ يكشف حجم تخوف الحكومة من تحوّل العملة المشفرة إلى ملاذ مالي مربح، في ظل ما تعيشه العملة المحلية، الدينار، من انهيارٍ في قيمتها.
ويكشف رياض تاج الدين، مستثمر في العملة الافتراضية، لـ"العربي الجديد"، أن الإقبال في الجزائر على العملة المشفرة بيتكوين لا يزال في أولى خطواته، فالتعاملات بالعملة الافتراضية لا تتعدى عشرات الملايين من الدولارات فقط.
وأضاف تاج الدين لـ "العربي الجديد" أن الجزائريين الذين يتعاملون بالبيتكوين يضطرون إلى العمل مع شركات ومنصات أجنبية، فالجزائر لا توفر بعد إطارا قانونيا يسمح بتطوير أنظمة تساعد على التعامل السلس بهذه المنتجات المالية، قائلا: "قانون القرض والنقد الذي لم يُعدل منذ عام 1984، لا يتحدث عن الصيرفة الإسلامية والدفع الإلكتروني، فما بالك بالعملات المشفرة".
وأبدى المستثمر في العملات الافتراضية، أسفه لمنع التعامل وحيازة العملات الافتراضية في الجزائر بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل، حيث يعتبر تاج الدين هذه الخطوة "عودة إلى النظام الاشتراكي المنغلق على نفسه، حيث إن مخاوف الحكومة غير مبررة، لأن التعاملات تتم في منصات مفتوحة أمام الجميع".
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي جمال نور الدين أن منع الحكومة تداول بيتكوين وباقي العملات الافتراضية بصفة عامة، يرجع إلى الخوف من تداعيات ارتفاع الإقبال على التعامل بها، وبالتالي تحاول الحكومة أن تستبق الأحداث من خلال تحصين احتياطي ورصيد البلاد من العملات الأجنبية من تطورات قد لا يمكن التحكم بها مستقبلاً.
وأضاف نور الدين لـ "العربي الجديد"، أن سعر بيتكوين في الأيام الأخيرة لا يغري الجزائريين على المغامرة في شرائه، لأنه غير مربح لهم على الأقل في الوقت الراهن، الذي تميز بعودة تراجع الدينار أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وحسب قوله فإن: "10 آلاف دولار ثمن البيتكوين تساوي مليونا و130 ألف دينار جزائري... هذا مبلغ لا يغري الكثير على رهنه في شراء عملة افتراضية، خاصة أن المواطن الجزائري اعتاد التعامل بالأموال نقدا، فهو لا يثق في البنوك، فما بالك بالأموال الافتراضية".
ويُلزم قانون القرض والنقد (قانون الصرف) الجزائري، بإجراء العمليات المالية عبر المصارف، كما يمنع القانون التعامل بغير الدينار داخل الدولة، كما يمنع إخراج العملة الصعبة نقدا إذا تعدى المبلغ 7 آلاف يورو أو ما يعادلها من الدولار، كما يمنع نفس القانون على الجزائريين استقبال الأموال المرسلة إليهم بالعملة الصعبة، حيث يلزمهم باستلامها بالعملة المحلية الدينار وفق سعر الصرف الرسمي، وذلك لمنع وصول الكتل المالية إلى الأسواق السوداء للعملة الصعبة.
وأدى الصعود السريع لبيتكوين إلى فيض من التحذيرات بأنها وصلت إلى منطقة الفقاعة في الأسابيع القليلة الماضية، لكن التحذيرات كان لها تأثير محدود، مع دخول صناديق جديدة للتحوط في العملة الرقمية إلى السوق، وأيضا إقبال مستثمري التجزئة على شرائها.
وجاء ارتفاع سعر بيتكوين في الأشهر الأخيرة بدعم من إعلان مجموعة سي.إم.إي، أكبر مشغل لبورصات المشتقات في العالم، عن طرح العقود الآجلة للبيتكوين.
